تعد قوانين العمل الأساسية للحفاظ على عدالة العلاقات الوظيفية في أي مجتمع في ظل الرؤية الرقمية لحكومة الإمارات تأتي تشريعات قانون العمل الإماراتي كإطار قانوني حديث ينظم إنهاء عقود العمل يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على حقوق الأطراف والالتزامات المتبادلة عند انتهاء العقد وفقًا للمواد (42) و (43) من القانون.
إنهاء العقد بموجب المادة (42)
- يعتبر اتفاق الطرفين على إنهاء العقد خيار متاح وفقًا للمادة (42) يجسد هذا الخيار حرية الأطراف في إدارة علاقتهما العملية بشكل مستقل.
- في حالة انتهاء المدة المحددة في العقد ينتهي العقد تلقائي يتيح ذلك للأطراف التفكير في تجديد العلاقة أو اتخاذ خطوات أخرى بموجب القانون.
- يشترط أن يلتزم الطرفان بفترة إنذار متفق عليها في العقد تلك الفترة تتيح للأطراف التحضير للانتقال بشكل سلس إلى علاقة عمل جديدة.
- يمكن إنهاء العقد بسبب حالات استثنائية مثل وفاة صاحب العمل أو العامل أو إغلاق المنشأة أو إفلاس صاحب العمل أو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
إنذار إنهاء العقد بموجب المادة (43)
- تتيح المادة (43) إمكانية إنهاء العقد لأي سبب مشروع مع تحديد شروط لضمان النزاهة والعدالة في هذا السياق.
- يشترط أن يتم تقديم إنذار خطي من أحد الطرفين مما يمنح الأطراف فرصة للتفاوض أو إصلاح الوضع قبل الإنهاء.
- ينص القانون على فترة إنذار يجب ألا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر يلزم الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد بدفع أجر كامل للموظف خلال فترة الإنذار مما يضمن حقوق الموظف.
- في حالة عدم التزام أحد الأطراف بفترة الإنذار يجب عليه دفع بدل الإنذار للطرف الآخر يحسب هذا البدل وفقا لآخر أجر كان يتقاضاه الموظف.
- يمكن للموظف في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل الغياب ليوم واحد في الأسبوع دون أجر للبحث عن فرصة عمل جديدة.
توضح هذه النظرة الشاملة على مواد (42) و (43) من قانون العمل الإماراتي حقوق والتزامات الأطراف عند انتهاء عقود العمل يبرز القانون التزام الحكومة بتحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وصاحب العمل وتوفير بيئة عمل مستدامة وعادلة في إمارة الإمارات.
تقديم مشرفين بصات